دودِآتش طرح تسهیل به چشم همه خواهد رفت



شروع خدمت سربازی ام مقارن شده بود با ادغام کمیته،شهربانی و…سرگروهبان آموزشی داشتیم به غایت با دیسپلین و منظم،شامگاه که تمام شد قبل از راحت باش گفت:فردا جناب سروان فلانی فرمانده آموزش سر صبحگاه مشترک معرفی می شه،دوست دارم بهش نشون بدهید که چه سربازان منظمی تربیت کردم.صبحگاه که شروع شد جناب سروان وارد محوطه شدند و سرگروهبان با تمام انرژی و انگیزه ای که برای نشان دادن دیسپلین خودش داشت ایست خبردار داد،جناب سروان هم با دست چپ سلام نظامی دادو … فردا روز پس از صبحگاه بچه های آموزشی،سرگروهبان  به جناب سروان آموزش اصول و فنون نظامی می داد!!

این مقدمه را گفتم تا به حضرات بهارستان نشین عرض کنم از این دست طرح های شبیه به طرح تسهیل قبلا هم دیده ایم اما آنچه سبب تاسف و نگرانی است تکرار اشتباهاتی است که دو دهه پیشتر نیز تجربه شده است.ابتدای دهه80به همین بهانه های اشتغال ورفع انحصار و…ماده187را در برنامه سوم توسعه لحاظ کردند ،اگر قرار بود با چنین ایده و طرح های خلق الساعه ای مسائل و مشکلات اشتغال جوانان البته بنا به ادعای شما رفع و رجوع شود چگونه است که پس از بیست سال مجدد طرح و ایده ای جدید و البته مبتنی بر همان ساختار اشتباه ارائه کرده اید؟

به قدر کافی با استدلال و منطق حقوقی وحتی اقتصادی از مضرات طرح تسهیل کسب و کارگفته شد که اگر گوش شنوایی برای شنیدن وجود داشت یقینا متوجه مسیر اشتباهی که در پیش گرفته اید می شدید!اما چون به کرات دیده ایم گوش مبارکتان به نقدها و نظرات بدهکار نیست،گذرا و سطحی چند ایراد ابتدایی طرحی را که تصویب کرده اید مستند به اقدامات خودتان عرض می کنم؛

در طرح مورد اشاره مقرر کرده اید چنانچه کانون وکلا به اجرای قانون و برگزاری آزمون اقدام نکرد وزیر دادگستری مکلف به برگزاری آزمون است!با کدام بودجه؟قرار است در چنین فرضی چه مرجعی سوالات را طراحی کند؟برفرض که پاسخ این سوالات در طرح باشد که نیست!اگر کانون وکلا به پذیرفته شدگان آزمونی که وزیر دادگستری برگزار کرده،پروانه کارآموزی نداد چه راهکاری پیش بینی کرده اید؟

عدم صدور پروانه وکالت بدون آزمون برای قضات و نمایندگان مجلس را از نقاط مثبت این طرح می دانید، سلمنا ،دمتون گرم، اما چطور این چالش را برای خودتان حل کرده اید که مدیر دفتر همان قاضی پس از بازنشستگی یا استعفا (به فرض ده سال سابقه ی مدیریت) بدون آزمون پروانه وکالت بگیرید؟تصور کنید فلان قاضی دیوان عالی کشور پس از قبولی در آزمون کارآموزی وکالت موفق به اخذ پروانه کارآموزی می شود اما قاضی سابق دیوان حق وکالت در دیوان را تا پایان دوره کارآموزی ندارد؟ما در دانشکده ی حقوق در مواجه با مبحث قانون گذاری همواره دو قاعده و اصل را به کرات شنیده و خوانده ایم؛مقنن حکیم است و حکیم از ارتکاب فعل عبث برحذر است،مقنن حکیم قانونی جامع افراد و مانع اغیار انشاء می کند!حال شما بفرمایید آنچه کارشناسان شما انشاء کرده اند واجد چنین اوصافی است؟اسامی کارشناسانی که قرار بوده در کارگروه تخصصی طرح موصوف را چکش کاری کنند دیدم و مطمئن شدم که چه آش شله قلمکاری در انتظار مدافعان حقوق ملت است.

با همان پیش فرض خودتان که حرفه وکالت کسب و کار است و تفاوتی با فروشگاه کفاشی و پیتزافروشی ندارد واز منظر علم اقتصاد که گویی جنابتان عالم به آن علم هستید کسب اجازه کرده این سوال را طرح می کنم که  بنا بر همان مختصات ونگاه کاسبکارانه ای که به حرفه وکالت دارید محل کسب و کار وکیل دادگستری مکانی غیر از فضای حقوقی و دستگاه قضایی جامعه است؟

یقینا باید پاسختان منفی باشد و قبول می کنید که کاسبان طرح تسهیل می بایست با پروانه کاسبی وکالت در دستگاه قضایی و عالم حقوق به کسب و کار اشتغال بورزند با چنین فرضی مقدمه و پیش شرط تدوین چنین مصوبه ای بررسی و تطبیق سایر مقررات مرتبط با حرفه وکالت با طرح موصوف است تا به قول خودتان از تعارض منافع پیگیری کنید حال بفرمایید کارشناسان زبده و کاربلد مجلس محترم کدامیک از مقررات مرتبط با وکالت را در انشاء این طرح لحاظ دانسته یا با آگاهی از مفاد کدام مقررات چنین طرحی را نوشته اند؟اصل35قنون اساسی،قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت(که بعید می دانم چون اگر این قانون را درست خوانده بودند برخی تبصره ها و…را فراموش نمی کردند)قانون آیین دادرسی مدنی باب دوم راجع به وکالت،سند امنیت قضایی یا قانون حقوق شهروندی ؟کدام قانون را به عنوان مقررات مرتبط با این طرح بررسی کرده اند؟

آنچه که برگ زرین مجلس انقلابی( به قول رئیس دانشمند مجلس)از آن یاد می کنید مبتنی بر کدام استانداردهای قانون نویسی تنظیم شده است که هیچ یک از اما و اگرهای مطرح شده ی آن پاسخی ندارد؟تطبیق ماده به ماده قوانین مرتبط با ایرادات و تعارضات ماده5و6طرح از حوصله این یادداشت خارج و به وقتش مستند خدمتتان عرض خواهم کرذ امااز این دست ایرادات ساده که دوری از آن از حداقل های قانون نویسی است در طرحی که آن را برگ زرین مجلس می دانید الی ماشاءالله قابل اشاره است که زحمت کشف و رفعش با خودتان!همین چند نکته ی ساده را حکایت مشت نمونه ی خروار عرض کردم تا بدانید 

آنچه را که شما درآینه تمام نمای ایرادات ندیدید استادان برجسته ی حقوق این سرزمین و وکلای پیشکسوت در  اولین خشت خام  این دیوار تا ثریا کج دیدند و تذکر دادند اما کو گوش شنوا؟!تقارن زمانی بیست مهر ماه و بزرگداشت حضرت حافظ را به زلف این یادداشت گره زده می گویم مشکلی دارم ز دانشمندان مجلس بازپرس،

 اینکه از این طرح و ایده  به برگ زرین مجلس انقلابی یاد می کنید موید اتفاقی نادر و شگرف در عالم حقوق و پارلمان است،چرا که در هیچ رژیم سیاسی نمی توان نمونه ی این ابتکار و برگ زرین را آورد که مجلس قانونگذاری یک کشور راجع به موضوع و مسئله ای حقوقی-قضایی انشاء حکم کند اما کمسیون حقوقی-قضایی پارلمان آن کشور در تدوین و تنظیم آن طرح دخالت که نداشته،رئیس کمسیون به صراحت مخالف طرح مورد بحث باشد و این میزان ابتکار و نوآوری به راستی شایسته لقب برگ زرین است و باید دست مریزاد گفت به چنین دانشمندانی.

به راستی امکانات دادگستری ها برای تامین شرایط کارآموزی پذیرفته شدگان مهیاست؟برای بودجه و چگونگی آموزش جوانان عزیزی که با هزاران امید به این عرصه وارد می شوند  فکری کرده اید؟هر چند ممکن است در پاسخ  به چنین پرسش هایی به همان روش ارائه  آمارهای دروغینی که در رسانه راجع به تعداد پرونده های هر وکیل در سال ارائه شد بسنده کنید که این مسیر و طریق اتفاقا واجد تعارض منافع است البته نه با وکلا که در چنین شرایطی مسائل معروضه با حقوق ملت تعارض منافع دارد!

وکیل دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید